چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

اپیزود شماره ۷

لینک‌ها

کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند

صفحه‌ی کتاب در آمازون   

صفحه‌ی کتاب در گودریدز   

وبلاگ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند.

خرید نسخه الکترونیک کتاب / خرید نسخه کاغذی کتاب

پادکست بی‌پلاس در ایتیونز /  در ساوند کلاد / در ناملیک

آدرس فید پادکست بی‌پلاس برای وارد کردن در اپلیکیشن‌های پادکست‌خوان : http://bplus.libsyn.com/rss

موزیک‌ها

حسین نجفی | The Polish Ambassador

اسپانسر‌ها

پچ پچ

ثبت‌نام در اپلیکیشن خلاصه‌ی کتاب بلینکیست   

پشتیبانی از پادکست بی‌پلاس

 

 

نظریه‌های زیادی بر آن هستند که توضیح دهند چرا برخی کشورها ثروت‌مند و برخی فقیر مانده‌اند.

مثلاً فرضیه‌ی «جغرافیا» اختلاف کشورهای غنی و فقیر را در تفاوت‌های جغرافیایی‌شان می‌داند.  این فرضیه طبقِ این مشاهده بنا شده‌است که بسیاری از کشورهای فقیر در مناطق گرم‌سیری زمین هستند در حالی‌که کشورهای ثروت‌مند عموماً در نقاط سردتر قرار دارند. شرایط آب و هوایی و دما در بسیاری از موارد مزیت خوبی برای ایجاد یک کشور است اما مثال‌های نقض برای این فرضیه نیز بسیار است. مثلاً سنگاپور که اگرچه در منطقه‌ای گرم‌سیری واقع شده، وضع اقتصادی مناسبی دارد. یا تفاوت وضع اقتصادی میان کره‌ی شمالی و کره‌ی جنوبی طبق این فرضیه قابل توضیح نیست چون هر دو کشور در هم‌سایگی هم قرار دارند.

فرضیه‌ی دیگر، فرضیه‌ی فرهنگ است. فرهنگ یک کشور که از ارکانی مانند دین، ارزش‌ها، رفتارهای فرهنگی و غیره تشکیل شده‌است در این فرضیه عامل اصلی درنظر گرفته می‌شود. سال‌های زیادی مردم فکر می‌کردند وجدان کاری پروتسان‌ها که براساس «وظیفه» شمردن کار کردن است، کلید موفقیت اقتصادی کشورهای معتقد به این مذهب است و از سوی دیگر ارزش‌های کنفوسیوسی مانند انسانیت و وفاداری و صداقت برای موفقیت حرفه‌ای مناسب نیست.

اما این نظریه هم بنیان درستی ندارد. باز در این فرض تفاوت میان دو کُره غیرقابل بیان است. دو کشور که فرهنگی عملاً یک‌سان دارند اما به دو شکلِ کاملا متفاوت توسعه پیده کرده‌اند.

فرضیه‌ی دیگر ناآگاهی طبقه‌ی حاکم را معیار اصلی قرار می‌دهد. براساسِ این فرضیه، سیاست‌مداران و مسئولان نالایق، مسببان اصلی فقر و شوربختیِ کشورشان هستند. این نظریه در کشوری مانند غنا کاملاً صدق می‌کند. کشوری که سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار منجر به سقوط  اقتصادی آن شد.

 

اما واقعیت این است که سیاست‌مداران معمولاً خود از ایرادشان آگاه هستند. مشکل ندانستن آن‌ها نیست بلکه این است که آن‌ها تمایلی برای اتخاذ تصمیم‌های درست ندارند و در واقع نمی‌خواهند کشورشان پیش‌رفت کند.  معمولاً انگیزه‌های خارجی و موانعی که بر سر راه‌شان قرار می‌گیرد مانند گروه‌های ذی‌نفعی که در بازی قدرت دست دارند و سیاست‌مدار می‌خواهد (یا نیاز دارد) که آن‌ها را راضی نگه‌دارد، به سمت تصمیم‌هایی که منجر به فروپاشی می‌شود سوق‌شان می‌دهد.

کتاب، مهم‌ترین عامل موفقیت کشور را ساختار نهادهای آن می‌داند. نویسنده معتقد است نهادهای هم افزا (Integrative institution  ) یعنی موسسات و نهادهای سیاسی و اقتصاد که همه‌ی جامعه را دربرمی‌گیرند و امکان مشارکت مردم‌سالارانه را در سیاست و اقتصاد فراهم می‌کنند، اجازه‌ی استخراج و غارت بیش از اندازه‌ی منابع را نمی‌دهند و نمی‌گذارند افراد مرتباً ثروت‌مند شوند بدونِ آن‌که نفعی به دیگر شهروندانِ جامعه برسانند.

ویژگی شاخص این نهادها به رسمیت شناختن حقوقِ فردی است. حق انتخاب شغل، دست‌رسی به آموزش، بازار کارِ رقابتی، کنترل کم بر روی بازار نیروی کار و سرمایه و کالا و خدمات.

تقریباً همه‌ی جوامعی که توانسته‌اند به استانداردهای بالای زندگی دست یابند دارای این‌گونه نهادهایِ هم‌افزا بوده‌اند. نهادهایی که برای آموزش و ابتکار و نوآوری و برای ابتکار و خوب کار کردن و کارایی داشتن مشوق گذاشته‌اند و درآمدها را بهتر و گسترده‌تر توزیع کرده‌اند و اجازه نداده‌اند گروهی کوچک، از قدرت سوءاستفاده کرده و از رقابت‌های نابرابر سود ببرند.

برای آن‌که بتوانیم تفاوت میان جوامعی که از این‌گونه نهادها بهره‌برده اند با دیگر جوامع را بسنجیم دو مثال از دو کشور هم‌سایه به ما کمک می‌کند: کارلوس اسلیم میلیاردر مکزیکی در آن کشور با به دست آوردن انحصار خطوط تلفن ثابت و سوءاستفاده از این انحصار به ثروت رسید. چرا که جامعه‌ی مکزیک دارای نهادهای هم‌افزا نبود. در آن سوی مرز بیل گیتس از ابداع محصولاتی که برای همه‌ی جامعه ارزش تولید می‌کنند درآمد کسب کرد و تبدیل به یکی از مشهورترین ثروت‌مندانِ جهان شد. درواقع ارزشی که او برایِ جامعه‌اش تولید کرده بسیار بسیار بیش از ثروتی است که از کارهای خود به دست آورده‌است.  این‌گونه ارزش‌ها را تنها در چنین جوامعی با چنین نهادهایی می‌توان ایجاد کرد. به این دلیل که در این جوامع مشوق‌های لازم برای ساختن یک بازار اقتصادی با دوام وجود دارد.

نهادهای هم‌افزا کلید موفقیت اقتصادی پایدار یک ملت هستند.

اما این نهادها چه‌گونه ساخته می‌شوند. حداقل از نظر تاریخی در کشورهایی که وجود داشته‌اند چه‌گونه به وجود آمده‌اند.

معمولاً چیزی که منجر به برآمدن این نهادها شده اتفاق بوده‌است. یک حادثه یا تصادف که باعث شروع زنجیره‌ای از حوادث شده و به مرور زمان اصلاحاتی پردامنه را به دنبال داشته‌است.  

در قرن ۱۷ میلادی انقلاب باشکوه (glorious revolution) در انگلستان رخ داد و نظام پادشاهی مطلق به پادشاهی مشروطه تغییر کرد. آن‌چه وقوع این انقلاب را تسهیل کرد، شروع طاعون بود. طاعون منجر به انقلابی شد که نتایجی جهانی مانند چندصدایی و بازار آزاد را به ارمغان آورد.  ضربه‌ی طاعون به جامعه چنان سنگین بود که نیروی انسانی کار کاهش یافت و کارگران توانستند قدرت پیدا کنند و حقوق بیش‌تری مادی و اجتماعی مطالبه کنند. هم‌زمان طبقه‌ای از بازرگانان موفق نیز در حال رشد بود که با این موضوع که خاندانِ سلطنتی اختیار همه‌چیز را در دست داشته‌باشند مبارزه می‌کردند و خواستار آزادی تجارت بودند. بدین‌گونه نهادهای اقتصادی کم‌کم شکل گرفت و رشد کرد. این نهادها برای تضمین تجارت آزاد و محفوظ ماندند مالکیت خصوصی تشکیل شدند و در نهایت این روند پنجاه سال بعد منجر به انقلاب صنعتی شد. به این دگرگونی در جامعه‌ی انگلستان انقلاب آرام می‌گویند چرا که بدون خشونت شکل گرفت و به پیروزی رسید.  

شکل‌گیری نهادهای هم‌افزا در آمریکا هم تصادفی بود. استعمارگران هنگامی که می‌خواستند در یکی از نخستین مستعمره‌ها کنترل اقتدارگرایانه اعمال کنند پس از شکست در این امر تصمیم گرفتند به کارگران مشوق‌هایی برای افزایش انگیزه و بهتر کار کردن ارائه دهند. همین موضوع در نهایت منجر به تشکیل چیزی شبیه پارلمان شد که نهایتاً قدرت سیاسی آن نیز افزایش پیدا کرد و تبدیل به مدل نخستین نهادهای آمریکایی شد. در بیش‌تر کشورهایی که موفقیت پای‌دار به دست آمده،  در یک «آنِ» مشخص تاریخی فرصتی برای مشارکت رخ داده که مردم نیز آن فرصت را غنیمت شمرده‌اند و نهادهای هم‌افزا را تشکیل داده‌اند. یعنی نهادهای هم‌افزا زاییده‌ی تصادف‌های تاریخی هستند و در نهایت این نهادها هستند که منجر به کام‌یابی بادوام و پای‌دار می‌شوند.

 

اما چه‌گونه کشوری به رده‌ی بالای موفقیت می‌رسد؟ در گام نخست باید نهادهای سیاسی و اقتصادی هم‌افزا داشته‌باشد. علاوه بر آن قدرت سیاسی نیز باید تا حد زیادی متمرکز باشد چون موفقیت هنگامی به دست می‌آید که نقدینگی به سرمایه‌گذاری و نوآوری هدایت شود.

برای تحقق این دو شرط لازم است که حکومتی قابل اطمینان بر سر کار باشد و این اعتماد تنها هنگامی ایجاد می‌شود که وضعیت سیاسی کشور شفاف باشد، قدرت سیاسی دولت خدشه‌دار و زیر سوال نباشد و مردم دولت را قبول داشته‌باشند.  در این حالت سرمایه‌گذار و کارگر تنها هنگامی با تمام وجود کار می‌کنند که مطمئن باشند از زحمتی که می‌کشند بهره خواهند برد. اگر به این موضوع شک داشته‌باشند به جای دیگری که بتواند آن‌ها را مطمئن کند مهاجرت خواهند کرد.  

متمرکز نبودن قدرت سیاسی و توزیع آن در گستره‌ای وسیع می‌تواند منجر به هرج و مرج شود. این همان اتفاقی است که در سومالی نیز رخ داد. دولتی که بتواند امنیت را تضمین کند و در عین حال اقبال عمومی باشد وجود نداشت و از سوی دیگر نهادهایی هم که اساس یک دولت معطوف به اراده‌ی مردم را تشکیل می‌دهند شکل نگرفته‌بودند.  

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این نهادهای هم‌افزا از نظر تاریخی بیش از آن‌که قاعده باشند، استثنا هستند. چیزی که بیش‌تر معمول است و در جوامع زیادی مشاهده می‌شود نهادهای استثمارگر (extractive institutions ) هستند.. نهادهایی اقتدارگرا و بهره کش ( Exploitive) این‌گونه نهادها وظیفه دارند که سود را تنها به گروه کوچکی از نخبگان قدرت برسانند و مهم ترین خواسته‌ی این گروه هم این است که کنترل سیاست و اقتصاد را در اختیار داشته‌باشند.  

این اصول بین جوامع این‌چنینی مشترک است اما روش‌ها و شیوه‌ها در هر جامعه متفاوت است. به‌طور مثال در کره‌ی شمالی شهروندان حق مالکیت ندارند. در کنگو نهادها همان شکل دوران استعمار خود را حفظ کرده‌اند با این تفاوت که به‌جای ارباب سفیدپوست، گروه نخبگان قدرت منابع کشور را با شتاب استخراج می‌کنند و با کم‌ترین قیمت می‌فروشند و درآمد حاصل از فروش را در اختیار می‌گیرند. کشورهایی که این‌گونه نهادها در آن قدرت دارند معمولاً در دور باطل می‌افتند. نخبگان از قدرت سیاسی‌شان برای کسب منافع اقتصادی استفاده می‌کنند. هنگامی هم که به قدرت سیاسی و اقتصادی برسند با هر شیوه‌ی ممکن اعم از ارعاب، زور، باج دادن به دیگران و غیره تلاش می‌کنند در موقعیت خود باقی بمانند و جای‌گاه خود را تقویت کنند. به همین دلیل است که بازار آزاد به عنوان تنها عاملی که می‌تواند قدرت این گروه را تضعیف کند عقیم می‌ماند.  

آن‌چه در تاریخ دیده می‌شود این است که وقتی نهادهای استثمارگر در کشوری ریشه کنند به سادگی از آن‌جا خارج نمی‌شوند. حتی پس از انقلاب‌ها و خیزش‌ها هم که ممکن است ساختار قدرت این نهادها را زیر و رو کند، ممکن است این‌گونه نهادها برای مدتی فعال نباشند اما پس از گذشت چند وقت دوباره قدرت را در اختیار می‌گیرند. مثل کنگو. کشورهای کمی مثل بوتسوانا هستند که مردم توانستند واقعا دگرگونی سیاسی و اقتصادی پای‌داری ایجاد کنند.

البته این نخبگان اقتدارگرا در پی رشد اقتصادی جامعه نیز هستند. چون خود بیش‌ترین سود آن را می‌برند. اما این رشد هنگامی اتفاق می‌افتد که گروه نخبگان دریابند روش‌ها و فن‌آوری‌های قبلی دیگر سود چندانی به آن‌ها نمی‌رساند. برای داشتن یک رشد پایدار هم نوآوری و هم تغییر فن‌آوری ضروری هستند و نکته همین‌جا ست که این‌گونه تغییرات در رژیم‌های اقتدارگرا غیرممکن است. چون مشوق و انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد. ترس طبقه‌ی حاکم قدرت‌مند از تغییر، اجازه‌ی شکل‌گیری بازار آزاد را در این جوامع نمی‌دهد.

در دوران جنگ سرد در دهه‌ی هفتاد میلادی، زمانی به‌نظر می‌رسید که اتحاد جماهیر شوروی از نظر اقتصادی از ایالات متحده‌ی آمریکا پیش افتاده است. اما رشد اقتصادی سریع شوروی به این دلیل بود که منابع مالی را از بخش کشاورزی به صنعت و کارخانه‌ها تغییر مسیر داده‌بودند. این تغییر منجر به رشد اقتصادی سریع اما موقتی شد که چندان داومی نداشت. حتی رشد اقتصادی کشور چین نیز که نمونه‌ای معجزه‌آسا محسوب می‌شود، در حال حاضر حد و مرزی دارد. چین از بسیاری از مشخصه‌های نهادهای هم‌افزا مانند مالکیت خصوصی، بازار اقتصادی تقریباً متنوع برخوردار است اما نهادهای سیاسی آن هنوز اقتدارگرا هستند. رشد فعلی چین همانند رشد شوروی در دهه‌ی ۷۰ وام‌دار جابه‌جا کردن نیروی کار از کشاورزی به عنوان بخشی با بهره‌ی پایین به صنعت است.  صنعت هم از فن‌آوری‌های موجود بیش‌تر استفاده می‌کند تا این‌که در راستای نوآوری باشد و چیز جدیدی خلق کند. به همین دلیل است که چین به رشدی که کشورهای پیش‌رفته تجربه کرده اند نخواهد رسید. اگر اصلاحات عمیق و گسترده در ساختار نهادهای چین انجام نشود، اقتصاد این کشور در دهه‌های آینده با شیب تند سقوط خواهد کرد.

در بازار آزاد سیستم‌های تشویقی برای ترغیب به نوآوری و افزایش بهره‌وری وجود دارد. اما در نظام‌های اقتدارگرا این موضوع برعکس است. تغییرات پای‌دار فن‌آورانه شکل نمی‌گیرد و تولیدات ندرتاً بالا می‌رود. علت این امر تعیین مشوق‌ها از سوی قدرت مرکزی است که باعث می‌شود نتیجه‌ی چندان مطلوبی از آن به دست نیاید. علاوه بر این، نظام‌های اقتدارگرا معمولاً قربانیِ نقشه‌های پیچیده‌ی خود می‌شوند.

مثلاً در حکومت استالین کارگران شوروی هنگامی که تولید از میزان خاصی بیش‌تر می‌شد یک‌سوم حقوق خود را پاداش می‌گرفتند. اما نتیجه‌ی این سیستم پاداش‌دهی افت نوآوری بود. چرا که نوآوری در کوتاه‌مدت باعث کاهش تولید می‌شود. این کاهش هرچند در بلندمدت جبران می‌شود و نهایتاً تولید بالا می‌رود اما به‌خاطر این نظام مشوق‌ها که از سوی حکومت تعیین شده‌بود تمرکز کارگران بر بالا نگه داشتن میزان تولید بود که منجر به برقراری پاداش ماهیانه شود. به‌جای این‌که انگیزه‌ای برای ایده‌های خلاقانه داشته‌باشند و روی آن وقت بگذارند.

نتیجه این‌که می‌توان با اطمینان گفت برای سوق دادن جامعه به سمت نوآوری و ابتکار، قدرت حکومت و اثر آن هرگز به اندازه‌ی تاثیر بازار نیست. هر مقدار هم دست حکومت قدرت‌مند باشد و برنامه‌ریزی‌هایش هدف‌مند باشند، مکانیزم پیش‌رفت پیچیده‌تر و نامحسوس‌تر از آن است که بتوان به‌صورت مصنوعی تولید کرد و در طولانی مدت بازار را با آن مدیریت کرد.  

تا این‌جا دیدم که تکیه‌ی اصلیِ کتاب بر نهادها است. این‌که اگر کسی می‌خواهد کشوری را بشناسد و توسعه‌ی آن را بسنجد باید چه‌گونه نهادهای آن را بررسی کند. اقدامات سیاسی مهم و معنی‌دار تنها هنگامی می‌تواند انجام شود که نهادهای کشور درست و دقیق شناخته و تحلیل شوند.  

آغاز کردن تغییرات سیاسی معمولاً دشوار است و نتایج آن نیز ممکن است غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. چون بسیاری از کشورها در دوری باطل افتادند که خروج از آن ممکن نیست. مثال ساده‌ی این دور، وضعیت مصر است. پس از سقوط حسنی مبارک کشور گام به گام در مسیر دموکراسی حرکت می‌کرد اما این خطر هم وجود داشت که در خلاء قدرت ایجاد شده حکومتی نظامی و اقتدارگرا قدرت را در اختیار بگیرد.  به این دلیل که بسیاری از مردن از ناآرامی و بی‌ثباتی اوضاع می‌ترسند. این دقیقاً شرایطی است که یک دموکراسی واقعی در آغاز راه به آن دچار خواهد شد چون تغییر نهادهای جامعه به نهادهای هم‌افزا روندی نیست که یک شبه رخ دهد. انقلاب فرانسه در سال ۱۷۷۹ به پایان رسید اما ۸۰ سال طول کشید تا دموکراسی پای‌داری در این کشور شکل گیرد. به همین دلیل نباید انتظار داشت چنین پیش‌رفت‌هایی در کشوری هم‌چون مصر در کوتاه‌مدت رخ دهد. با این وجود گام اول مشخص و معلوم است. در مسیر به سوی دموکراسی شرط اول آن است که درک عمیقی از نهادهای کشور داشته‌باشیم. دگرگونی سیاسی در آن حالت که نهادهای کشور تغییر کنند همواره رخ‌دادی زمان‌بر است.

مثال جالب توجه دیگری که ممکن است برای ما نیز نزدیک و ملموس باشد افغانستان پس از طالبان است. این‌که چه‌گونه می‌توان میلاردها دلار کمک خارجی را هدر داد بدونِ این‌که کسی دریابد این بودجه صرف چه هزینه‌ای شده‌است. پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ این فرصت برای افغانستان به وجود آمد که بالاخره یک دموکراسی در کشور ایجاد کند. مبالغ هنگفتی کمک‌های خارجی هم وارد کشور شد اما از این کمک‌ها چیز زیادی صرف بازسازی کشور نشد. بخش اعظم این بودجه در اداره‌ها، سازمان‌ها و دیوان‌سالاری اداری ذره ذره به هدر رفت. طبقه‌ی نخبه‌ی دیوان‌سالار (بروکرات) نیز ضعیف‌النفس بودند و نمی‌توانستند دربرابرِ وسوسه‌ی انتفاع شخصی از این کمک‌ها مقاومت کنند. آن‌ها علاقه داشتند در جاهایی کار کنند که این بودجه به آن اختصاص داده‌شده چون حقوق پرداختی این ادارات بالاتر بود. در نهایت همین کمک‌ها به جای بازسازی کشور به دولت نوپای افغانستان ضربه زد. البته افغانستان مثالِ استثنا نیست. مطالعات زیادی نشان می‌دهد که از کل کمک‌های خارجی که در دنیا به کشورها می‌شود، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد واقعاً صرف چیزی می‌شود که به آن تخصیص داده شده است. با مطالعه‌ی نمونه‌های تاریخی مشخص می‌شود که طرز فکر پشت کمک‌های خارجی براساس درکی نادرست از فقر و علت‌های آن است

ملتی مانند افغانستان فقیر است چون نهادهای آن اقتدارگرا هستند. چون حق مالکیت در آن به رسمیت شناخته نمی‌شود و قانون در آن وجود ندارد. به همین دلیل کمک‌های خارجی باید صرف حمایت از اصلاحاتی می‌شد که منجر به ایجاد نهادهای هم‌افزا شود.  هم‌کاری با کشورهای در حال توسعه باید بر این اساس برنامه‌ریزی شود که آن دسته از گروه‌های اجتماعی که پیش از این از دایره‌ی تصمیم‌گیری حذف شده‌بودند به میدان بیایند و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند. هر برنامه‌ای که بدون درک جامع از نهادهای یک کشور تدوین شود باطل است و اثر آن بیش‌تر مخرب است تا سازنده.  

پیام کلیدی کتاب این نکته است که تفاوت بزرگی میان کشورهای فقیر و کشورهای ثروت‌مند، در نهادهای سیاسی و اقتصادی درون این کشورها است. نهادها در کشورهای ثروت‌مند هم افزا (Integrative ) هستند. یعنی دموکراتیک هستند و همه ی جامعه را دربرمی‌گیرند. در حالی که در کشورهای فقیر نهادهای استثمارگر قدرت را در اختیار دارند و با بهره‌کشی از جامعه در پی تثبیت قدرت طبقه‌ی نخبه‌ی حاکم هستند.

www.BPluspodcast.com    

 

۱۱ Comments

  • Bahar گفت:

    I think there are a lots information for learn

  • AA گفت:

    اپیزود جالبی بود… قابل تامل بود، البته کتابهای مشابه وجود داره که قدیمی تر هم هستن و انقدر دقیق بررسی کردند که احساس میکنی داری کتاب پیشگویی یوحنا میخونی!

  • علی گفت:

    ممنون از اینکه متن را هم به پادکست اضافه کردید.

  • سینا گفت:

    سلام
    کتاب خیلی خوبیه و این پادکست هم به نظرم تونست کلیات کتاب رو به خوبی منتقل کنه. ضمنا آرامش خاصی تو صدای گوینده هست (:

  • امیر گفت:

    بینهایت خوب بود. اینکه متنش رو هم میذارید عالیه. کاش توی تلگرام هم بذارید که بشه برای افراد مختلف ارسالش کرد.

  • Asa گفت:

    سلام. شاید جالب باشه شنونده ها بدونند که یکی از ترجمه های این کتاب به زبان فارسی توسط محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی پور و سیدعلیرضا بهشتی شیرازی در دوران سپری کردن زندان پس از انتخابات ۸۸ ترجمه و ویراسته شده.

  • غزاله گفت:

    خیلی جالب بود حتما کتابش رو تهیه می‌کنم، ممنون که اینقدر مسلط و عالی کلیات کتاب رو بیان می‌کنید و همین طور ممنون از گروه خوبتون.

  • mehrdad گفت:

    https://soundcloud.com/cafe-liberal/sets/zonidterc1hl
    سلام نسخه صوتی کتاب رو میتونید از اینجا گوش کنید.

  • شهرام جواهریان گفت:

    سلام،
    ممنون از فعالیت مفیدتون.
    من فایل صوتی این کتاب از سایت نوار خریداری و مطالعه کردم. دیدم در لینک های معرفی کتاب، نسخه صوتی وجود نداره، خواستم اطلاع بدم.
    از خلاصه این کتاب هم بسیار لذت بردم و استفاده کردم.

    ممنون.

  • محسن ابوترابی گفت:

    سلام
    منظور از نهادها کدام نهادها هستند؟ و مشخصه هم افزا بودن اونها چیه؟

  • اخوان گفت:

    دوستانم integrity institutions را به “موسسات حرفه ای و شرافتمند” ترجمه کرده‌اند.
    بگمانم منظور چیزی است مانند انجمن‌های حرفه‌ای (صنفی) استادکاران بریتانیا که اتحادشان به چارتیست‌ها معروف شد، و نیز انجمن‌های مختلف مهندسان.

Leave a Reply

واحد پول مورد نظرتان را انتخاب کنید